الممكنات

“القائمة الإلزامية” هي قائمة للمنتجات الوطنية التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنعين وطنيين. وتهدف القائمة إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشاريع الحكومية.

• يلتزم المتنافس بتقديم أصل المنتج ما إذا كان وطنيا أو أجنبيا.
• يستبعد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية، وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية وذلك في عقود التوريد.

• لا يتوجب على المتنافس تقديم أصل المنتج ما إذا كان وطنيا أو أجنبيا.
• يتوجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة عند تنفيذ العقد، وتراعي الجهة الحكومية هذه القائمة عند إشرافها على التنفيذ.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تهدف هذه الآلية إلى إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية، بحيث تطبق مباشرة من قبل الجهة الحكومية في عقود التوريد، كما يلتزم المتعاقد بتطبيقها في عقوده مع مقاوليه من الباطن في العقود الأخرى، عند نهاية العقد يرفع المتعاقد تقريرا يثبت التزامه بحصة المنتجات الوطنية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في حصة المنتجات الوطنية.

• يمنح المنتج الوطني تفضيلية سعرية وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة %10 مما هو مذكور في وثائق العرض، وتجوز زيادة نسبة الأفضلية باتفاق الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في عقود التوريد التي تبرم من قبل الجهة الحكومية.
• تطبق هذه الآلية على المنتجات غير المدرجة في القائمة الإلزامية.
• تطبق هذه الآلية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
• التطبيق المباشر: من خلال قيام الجهة الحكومية في عقود التوريد بتفضيل المنتجات الوطنية، وذلك أثناء مرحلة تقييم العروض وفقا لمعادلة التفضيل السعري.
• التطبيق غير المباشر: من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في كل العقود غير التوريد، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق آلية التفضيل السعري في عقوده مع مقاوليه من الباطن.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تهدف هذه الآلية إلى تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي – على مستوى المشروع – في بعض المشاريع التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويتم تطبيق هذه الآلية على العقود عالية القيمة. ويقوم المتنافسون بتقديم نسبة المحتوى المحلي والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب وتوضيح ما إذا كانت الشركة مدرجة أم لا ضمن عروضهم المقدمة. وبناء عليه يتم تضمين ذلك في التقييم المالي وفق معادلة تحدد الفائز بالمنافسة.

• خط الأساس للمحتوى المحلي
• نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
• كون الشركة مدرجة في السوق

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تخصص هذه الآلية وزنًا للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة. وكجزء من متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة بحيث يرفع المتعاقد تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المستهدفة.

تمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60% وأما الـ40% المتبقية تشمل كلا من:

• خط الأساس للمحتوى المحلي
• نسبة المحتوى المحلي المستهدفة
• كون الشركة مدرجة في السوق

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبه ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.

• تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء عدد من كبرى الشركات العالمية مراكز تصنيع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المراكز من فرص وظيفية ونقل المعارف والتقنيات إلى المملكة، وخلق سلاسل إمداد محلية جديدة مرتبطة بها.
• “جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة أعمال مشجعة لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على النحو الذي تتمتع بها المملكة.
• تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وخلق فرص جديدة لتصدير منتجات محلية.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.الموقع الالكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

إعفاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرح بها للمنشآت الصناعية، وتشمل هذه الواردات على سبيل المثال الآلات والمعدات وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي.

يشترط عدم توفر بديل محلي للمنتجات المستوردة أو ان يكون البديل المحلي غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية:الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية

إعفاء المصانع العسكرية المرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية لضريبة القيمة المضافة.

• أن تكون المنشأة مرخصة في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة.
• أن تكون السلعة عسكرية.
• أن تكون السلعة موردة للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتهما.
• تطبيق الاشتراطات الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني للهيئة العامة للصناعات العسكرية:الموقع الالكتروني للهيئة العامة للصناعات العسكرية

تماشيا مع جهود الصندوق الهادفة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق هذا المنتج بهدف دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي أثبتت قدرتها التنافسية، عبر تقديم تسهيلات مالية تتيح لها رفع طاقتها الإنتاجية وتحقيق النمو والتوسع الذي تطمح إليه. يعد هذا المنتج التمويلي متاحا لمستثمري الصندوق الحاليين والجدد.

• يكون المشروع قائما بالفعل، وتتوفر له قوائم مالية لآخر ٣ سنوات.
• يرفع المشروع معدلات عوائده المالية أو حجم مبيعاته.
• تنطبق الشروط و الأحكام.

• مدة سداد أطول والتي تبلغ ٨ سنوات.
• فترة سماح تصل إلى 24 شهر.
• صرف 30% من قيمة القرض كدفعة مقدمة.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

يهدف البرنامج الى تسهيل وتعزيز وتمويل فرص توطين سلاسل الامداد. ولتحقيق ذلك عقد الصندوق الصناعي شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليًا من أجل توطين سلاسل الامداد الخاصة بالشركات الكبرى. سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج.

• تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي.
• إبراز فرص التوطين.
• قياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق في المحتوى المحلي.

• فترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات.
• مدة سماح أطول والتي تصل إلى 24 شهر.
• مسار سريع للمشاريع التي لديها اتفاقيات شراء.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

توفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال التعاون مع البنوك التجارية.

• توفير السيولة اللازمة لتكاليف المشروع.
• تسريع إجراءات تنفيذ المشروع.
• تقديم رسوم منخفضة لإصدار الاعتمادات.

العميل : التعاقد مع المورد.

الصندوق الصناعي : تمويل وتغطية الاعتماد حسب الشروط والأحكام.

البنك : فتح الاعتماد ومطابقة كامل المستندات المتعلقة بالشحن والتأمين وشهادات الفحص وشهادات المنشأ.

• • بنك الرياض
  • بنك الجزيرة
  • بنك سامبا
  • مصرف الإنماء
  • البنك السعودي الفرنسي
  • البنك السعودي البريطاني (ساب)
  • بنك البلاد

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

يوفر الصندوق تمويل قصير الأجل (مدته 12 شهر)،لتحفيز المشاريع النامية من خلال تغطية النفقات التشغيلية الإضافية التي تشمل الحسابات المدينة، و المخزون و الحسابات الدائنة.

• عملية تقييم مبسطة وسريعة.
• لا يتطلب ضمانات إضافية.
• صرف القرض بشكل كامل مقدما.

• • ان يكون المتقدم عميلا للصندوق.
  • تعمل لمدة 18 شهرًا على الأقل.
  • حاجة مؤكدة لرأس المال العامل.
  • علاقة مرضية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
  • يتم صرف القرض الحالي بالكامل.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

يوفر الصندوق الصناعي من خلال هذا المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.

• تمويل اقتناء تقنية معينة أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية
• تمويل الاستحواذ على مورد أو عملاء لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات.
• تمويل اقتناء منافس لتكامل العروض وتطويرها.

• • تمويل ما قبل الشراء
  • تمويل ما بعد الاستحواذ

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

يُقدّم الصندوق الصناعي من خلال هذه الخدمة تمويلًا للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين القيمة التشغيلية للمشروع، ويشمل خطوط الإنتاج والخدمات والمباني والبرامج التقنية وتحديث معدات السلامة والمركبات والمستودعات.

• ألّا يؤدي إلى زيادة طاقة المشروع الإنتاجية.
• أن يكون له أثر إيجابي في تحسين القيمة التشغيلية للمشروع.
• أن تكون الشركة ذات ملاءة مالية تكفي لتغطية قرض الصندوق الصناعي، وأن تكون محققة لصافي أرباح في السنتين الماضيتين على الأقل.

• • تمويل متوسط المدى، بحدٍ أقصاه 5 سنوات.
  • صرف 30% من مبلغ القرض مُقدمًا.
  • سرعة التقييم.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

يُقدّم الصندوق الصناعي هذه الخدمة للمشروعات الصناعية بعد استيفاء مجموعةٍ من المتطلبات والإجراءات والمراحل المختلفة، والتي تتراوح بين قروض متوسطة إلى طويلة الأجل لأغراض مختلفة.

• مشروع جديد
• مشاريع توسعية
• مشاريع لتحديث وتحسين منشأة قائمة

• • مدة سداد تصل إلى 20 سنة
  • تمويل يصل إلى 75% من تكلفة المشروع
  • فترة سماح تصل إلى 18 شهر

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي:الموقع الالكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

1. 1- ميزان المدفوعات.
2. 2- الأجهزة والأدوية الطبية.
3. 3- المعدات والآلات.
4. 4- الأغذية.
5. 5- النقل والخدمات اللوجستية.

• تعزيز مؤشرات سهولة الأعمال
• زيادة نسبة المحتوى المحلي
• دعم توطين الصناعات
• دعم تسويقي
• حوافز ومميزات
• فترات سداد مرنة
• أسعار خاصة

1. 1- ميزان المدفوعات.
2. 2- الأجهزة والأدوية الطبية.
3. 3- المعدات والآلات.
4. 4- الأغذية.
5. 5- النقل والخدمات اللوجستية.

• تعزيز مؤشرات سهولة الأعمال
• زيادة نسبة المحتوى المحلي
• دعم توطين الصناعات
• دعم تسويقي
• حوافز ومميزات
• فترات سداد مرنة
• أسعار خاصة

مدن تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين و تشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع الإنشائية بالمدينة الصناعية، وقامت بتقديم منتجات مختلفة تعزز من دورها ومسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها هي:

توفر ”مدن“ أرض صناعية مطورة البنية التحتية و الخدمات كالكهرباء و المياه وغيرها بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين.

تقدم “مدن” مصانع جاهزة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)

تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تشغيل 4 مدن صناعية في كل من الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير وفق أعلى المعايير العالمية، من أجل أن تكون الخير الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، متبعة في المملكة والمنطقة العربية، حيث تشرف الهيئة الملكية على تسعة قطاعات، وهي: (التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، و التشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة).

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:الموقع الالكتروني للهيئة الملكية للجبيل وينبع

تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال إطلاق وتمكين مجموعة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار بحوافز وممكنات تنافسية موجهة، وخدمات حكومية متكاملة ذات كفاءة عالية، وبيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عالمية. حيث تم الإطلاق عن أربعة مناطق اقتصادية خاصة، تشمل:

مجالات التركيز الرئيسية:

• سلسلة توريد وخطوط تجميع السيارات.
• السلع الاستهلاكية.
• تقنية المعلومات والاتصالات (تصنيع الأجهزة الإلكترونية البسيطة).
• الصناعات الدوائية.
• التقنية الطبية.
• الخدمات اللوجستية.

مجالات التركيز الرئيسية:

• بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.
• منصات الحفر البحرية وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.

مجالات التركيز الرئيسية:

• معالجة الأغذية.
• تحويل المعادن.
• الخدمات اللوجستية.

مجالات التركيز الرئيسية:

• الحوسبة السحابية.

• • تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات.
  • إعفاءات من ضريبة الاستقطاع.
  • رسوم جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.
  • الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة.
  • إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع او النشاط التجاري.
  • لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بخصوص استقدام العمالة الأجنبية.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة:الموقع الالكتروني لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

هو برنامج لتقديم دعم التدريب لمنشآت القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات موظفيهم لتواكب الاحتياج الحالي في القطاع الخاص من خلال التدريب الإلكتروني والذي سوف يتم بالتعاون مع الهيئات والأكاديميات الحكومية من تقديم برامجهم التدريبية للمستفيدين إلكترونياً.

• أن يكون الموظفون المستهدفون من الجنسية السعودية.
• ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ولا يزيد على ٦٠سنة.
• أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
• ألا يكون موظفاً حكومياً (حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
• ألا يكون قد سبق له وأن استفاد من برنامج ممكن.
• لا تتأثر أهلية الفرد المستفيد من البرنامج من دعم الصندوق في برامج أخرى.

يتم التدريب من خلال التدريب الإلكتروني ويتم تنفيذها عن طريق الجهات التدريبية الهيئات والأكاديميات الحكومية إلكترونياً وبمحتوى إلكتروني، وتشمل مجمل الأنشطة والأساليب والطرق والممكنات التدريبية ضمن برنامج مهارات التي تهدف إلى إكساب اللازم لهم لمساندتهم في أداء مهامهم الوظيفية والاستقرار فيها.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية:الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية

هو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل والعمل عن بعد، كما يضيف البرنامج دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرص وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

جميع المنشآت والشركات في القطاع الخاص قابلة للدعم ما لم تكن موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية. مدة الدعم سنتان، الحد الأدنى للأجر هو 3200 ريال أما الحد الأعلى للأجر فهو 15000 ريال وفقا لسجلات التأمينات الاجتماعية.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية:الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:

• سعودي الجنسية.
• أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.
• أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
• ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً.
• لم يستفد من البرنامج سابقاً.

• مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمتدرب.
• تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
• دورات تدريبية إلكترونية.
• شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية:الموقع الالكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية