يوفر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، من خلال جهاته التنفيذية وشركاء النجاح، مجموعةً متنوعة من الممكنات لدعم نجاح الاستثمارات في المملكة. بعض حزم الدعم والممكنات تصنف كممكنات عامة، حيث يتم توفيرها لجميع المشاريع الاستثمارية في قطاعات ندلب. كذلك، توفر المنظومة عددًا من الممكنات الخاصة والتي تستهدف بدورها أنواعًا محددة من المؤسسات والمشاريع الاستثمارية.
هو برنامج لتقديم دعم التدريب لمنشآت القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات موظفيهم لتواكب الاحتياج الحالي في القطاع الخاص من خلال التدريب الإلكتروني والذي سوف يتم بالتعاون مع الهيئات والأكاديميات الحكومية من تقديم برامجهم التدريبية للمستفيدين إلكترونياً.
شروط الالتحاق بالبرنامج:
أن يكون الموظفون المستهدفون من الجنسية السعودية.
ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ولا يزيد على ٦٠سنة.
أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
ألا يكون موظفاً حكومياً (حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
ألا يكون قد سبق له وأن استفاد من برنامج ممكن.
لا تتأثر أهلية الفرد المستفيد من البرنامج من دعم الصندوق في برامج أخرى.
برنامج التدريب:
يتم التدريب من خلال التدريب الإلكتروني ويتم تنفيذها عن طريق الجهات التدريبية الهيئات والأكاديميات الحكومية إلكترونياً وبمحتوى إلكتروني، وتشمل مجمل الأنشطة والأساليب والطرق والممكنات التدريبية ضمن برنامج مهارات التي تهدف إلى إكساب اللازم لهم لمساندتهم في أداء مهامهم الوظيفية والاستقرار فيها.
هو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل، كما يضيف البرنامج دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرص وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
الجهات المستهدفة:
جميع المنشآت والشركات في القطاع الخاص قابلة للدعم ما لم تكن موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية. مدة الدعم سنتان، الحد الأدنى للأجر هو 4,000 ريال أما الحد الأعلى للأجر فهو 15,000 ريال وفقا لسجلات التأمينات الاجتماعية.
هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
ضوابط الاستحقاق:
ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:
سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.
أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً.
لم يستفد من البرنامج سابقاً.
مزايا البرنامج:
مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمتدرب.
تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
دورات تدريبية إلكترونية.
شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
مدن تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين و تشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع الإنشائية بالمدينة الصناعية، وقامت بتقديم منتجات مختلفة تعزز من دورها ومسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها هي:
الأراضي الصناعية:
توفر ”مدن“ أرض صناعية مطورة البنية التحتية و الخدمات كالكهرباء و المياه وغيرها بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين.
المصانع الجاهزة:
تقدم “مدن” مصانع جاهزة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة.
المزاد الإلكتروني هي منصة رائدة لإجراء عمليات المزايدة وطرح الأصول (أراضي، مصانع) المراد بيعها بسهولة وأمان للمدن الصناعية في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تشغيل 4 مدن صناعية في كل من الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير وفق أعلى المعايير العالمية، من أجل أن تكون الخير الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، متبعة في المملكة والمنطقة العربية، حيث تشرف الهيئة الملكية على تسعة قطاعات، وهي: (التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، و التشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة).
تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال إطلاق وتمكين مجموعة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار بحوافز وممكنات تنافسية موجهة، وخدمات حكومية متكاملة ذات كفاءة عالية، وبيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عالمية. حيث تم الإطلاق عن أربعة مناطق اقتصادية خاصة، تشمل:
1- المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
مجالات التركيز الرئيسية:
سلسلة توريد وخطوط تجميع السيارات.
السلع الاستهلاكية.
تقنية المعلومات والاتصالات (تصنيع الأجهزة الإلكترونية البسيطة).
الصناعات الدوائية.
التقنية الطبية.
الخدمات اللوجستية.
2- المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير
مجالات التركيز الرئيسية:
بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.
منصات الحفر البحرية وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.
3- المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
مجالات التركيز الرئيسية:
معالجة الأغذية.
تحويل المعادن.
الخدمات اللوجستية.
4- المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية
مجالات التركيز الرئيسية:
الحوسبة السحابية.
حوافز اقتصادية جاذبة عبر مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة:
تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات.
إعفاءات من ضريبة الاستقطاع.
رسوم جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.
الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة.
إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع او النشاط التجاري.
تماشيا مع جهود الصندوق الهادفة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق هذا المنتج بهدف دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي أثبتت قدرتها التنافسية، عبر تقديم تسهيلات مالية تتيح لها رفع طاقتها الإنتاجية وتحقيق النمو والتوسع الذي تطمح إليه. يعد هذا المنتج التمويلي متاحا لمستثمري الصندوق الحاليين والجدد.
تتطلب المبادرة بأن:
يكون المشروع قائما بالفعل، وتتوفر له قوائم مالية لآخر ٣ سنوات.
يرفع المشروع معدلات عوائده المالية أو حجم مبيعاته.
يهدف البرنامج الى تسهيل وتعزيز وتمويل فرص توطين سلاسل الامداد. ولتحقيق ذلك عقد الصندوق الصناعي شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليًا من أجل توطين سلاسل الامداد الخاصة بالشركات الكبرى. سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج.
اهداف البرنامج:
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي.
إبراز فرص التوطين.
قياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق في المحتوى المحلي.
توفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال التعاون مع البنوك التجارية.
الاهداف:
توفير السيولة اللازمة لتكاليف المشروع.
تسريع إجراءات تنفيذ المشروع.
تقديم رسوم منخفضة لإصدار الاعتمادات.
دور كل طرف في خدمة فتح الاعتمادات المستندية:
العميل : التعاقد مع المورد.
الصندوق الصناعي : تمويل وتغطية الاعتماد حسب الشروط والأحكام.
البنك : فتح الاعتماد ومطابقة كامل المستندات المتعلقة بالشحن والتأمين وشهادات الفحص وشهادات المنشأ.
يوفر الصندوق تمويل قصير الأجل (مدته 12 شهر)،لتحفيز المشاريع النامية من خلال تغطية النفقات التشغيلية الإضافية التي تشمل الحسابات المدينة، و المخزون و الحسابات الدائنة.
يوفر الصندوق الصناعي من خلال هذا المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.
أنواع الاستحواذ المستهدف من خلال التمويل:
تمويل اقتناء تقنية معينة أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية
تمويل الاستحواذ على مورد أو عملاء لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات.
يُقدّم الصندوق الصناعي من خلال هذه الخدمة تمويلًا للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين القيمة التشغيلية للمشروع، ويشمل خطوط الإنتاج والخدمات والمباني والبرامج التقنية وتحديث معدات السلامة والمركبات والمستودعات.
الاشتراطات:
ألّا يؤدي إلى زيادة طاقة المشروع الإنتاجية.
أن يكون له أثر إيجابي في تحسين القيمة التشغيلية للمشروع.
أن تكون الشركة ذات ملاءة مالية تكفي لتغطية قرض الصندوق الصناعي، وأن تكون محققة لصافي أرباح في السنتين الماضيتين على الأقل.
يُقدّم الصندوق الصناعي هذه الخدمة للمشروعات الصناعية بعد استيفاء مجموعةٍ من المتطلبات والإجراءات والمراحل المختلفة، والتي تتراوح بين قروض متوسطة إلى طويلة الأجل لأغراض مختلفة.
“القائمة الإلزامية” هي قائمة للمنتجات الوطنية التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنعين وطنيين. وتهدف القائمة إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشاريع الحكومية.
منافسات التوريد:
يلتزم المتنافس بتقديم أصل المنتج ما إذا كان وطنيا أو أجنبيا.
يستبعد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية، وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية وذلك في عقود التوريد.
منافسات أخرى:
لا يتوجب على المتنافس تقديم أصل المنتج ما إذا كان وطنيا أو أجنبيا.
يتوجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة عند تنفيذ العقد، وتراعي الجهة الحكومية هذه القائمة عند إشرافها على التنفيذ.
تهدف هذه الآلية إلى إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية، بحيث تطبق مباشرة من قبل الجهة الحكومية في عقود التوريد، كما يلتزم المتعاقد بتطبيقها في عقوده مع مقاوليه من الباطن في العقود الأخرى، عند نهاية العقد يرفع المتعاقد تقريرا يثبت التزامه بحصة المنتجات الوطنية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في حصة المنتجات الوطنية.
خصائص الآلية:
يمنح المنتج الوطني تفضيلية سعرية وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة %10 مما هو مذكور في وثائق العرض، وتجوز زيادة نسبة الأفضلية باتفاق الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في عقود التوريد التي تبرم من قبل الجهة الحكومية.
تطبق هذه الآلية على المنتجات غير المدرجة في القائمة الإلزامية.
تطبق هذه الآلية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
التطبيق المباشر: من خلال قيام الجهة الحكومية في عقود التوريد بتفضيل المنتجات الوطنية، وذلك أثناء مرحلة تقييم العروض وفقا لمعادلة التفضيل السعري.
التطبيق غير المباشر: من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في كل العقود غير التوريد، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق آلية التفضيل السعري في عقوده مع مقاوليه من الباطن.
تهدف هذه الآلية إلى تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي – على مستوى المشروع – في بعض المشاريع التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويتم تطبيق هذه الآلية على العقود عالية القيمة. ويقوم المتنافسون بتقديم نسبة المحتوى المحلي والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب وتوضيح ما إذا كانت الشركة مدرجة أم لا ضمن عروضهم المقدمة. وبناء عليه يتم تضمين ذلك في التقييم المالي وفق معادلة تحدد الفائز بالمنافسة.
خصائص الآلية:
تمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60% وأما الـ40% المتبقية تشمل كلا من:
تخصص هذه الآلية وزنًا للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة. وكجزء من متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة بحيث يرفع المتعاقد تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المستهدفة.
خصائص الآلية:
تمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60% وأما الـ40% المتبقية تشمل كلا من:
اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبه ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.
الأثر الاقتصادي:
تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء عدد من كبرى الشركات العالمية مراكز تصنيع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المراكز من فرص وظيفية ونقل المعارف والتقنيات إلى المملكة، وخلق سلاسل إمداد محلية جديدة مرتبطة بها.
“جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة أعمال مشجعة لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على النحو الذي تتمتع بها المملكة.
تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وخلق فرص جديدة لتصدير منتجات محلية.
إعفاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرح بها للمنشآت الصناعية، وتشمل هذه الواردات على سبيل المثال الآلات والمعدات وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي.
الواردات المستهدفة:
يشترط عدم توفر بديل محلي للمنتجات المستوردة أو ان يكون البديل المحلي غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.
يقدم برنامج “اكتفاء” (القيمة المضافة الإجمالية في المملكة) مجالًا متكافئًا للموردين من خلال الاتساق والشفافية في التطبيق والعملية. وستكون التقييمات الموحدة لكل من موردي الخدمات والمواد متسقة في جميع أنحاء الشركة، مما يؤدي إلى إنشاء شراكات تركز على الموردين، وتحقيق استقرار الاستثمار وضمانه من خلال التقييمات السنوية.
علاوة على ذلك، يتمتع برنامج اكتفاء بالقدرة على مساعدة الشركات على تطوير منتجات وخدمات وتقنيات جديدة من خلال الشراكات داخل المملكة وخارجها
كيف يعمل؟
سيقوم البرنامج أولاً بإنشاء درجة أساسية لبرنامج اكتفاء لكل مورد يتم قياسها مقابل المقاييس الرئيسية لخلق القيمة المحلية.
يمكن لشركتك وشركة أرامكو السعودية العمل معًا لتطوير خطة عمل اكتفاء مدتها خمس سنوات لتحسين نسبة الاكتفاء لديك.
للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج اكتفاء: برنامج اكتفاء
منصة الفرص
تعمل منصة الفرص على تعزيز إنشاء أحدث مرافق التصنيع المحلية في المملكة العربية السعودية للامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي. يتجاوز حجم الفرصة السنوية 16 مليار دولار. يتم تشجيع الشركات الوطنية ومصنعي المعدات الأصلية/مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء من المستوى الأول على شراء السلع والخدمات المصنعة محليًا من أجل تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي سيعود بالنفع على المستثمرين المحتملين.
للاطلاع على تفاصيل أكثر، بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج اكتفاء: برنامج اكتفاء
اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبته ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.
الأثر الاقتصادي:
تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء عدد من كبرى الشركات العالمية مراكز تصنيع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المراكز من فرص وظيفية ونقل المعارف والتقنيات إلى المملكة، وخلق سلاسل إمداد محلية جديدة مرتبطة بها.
جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة أعمال مشجعة لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على النحو الذي تتمتع به المملكة.
تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وخلق فرص جديدة لتصدير منتجات محلية.
يهدف البرنامج الى تسهيل وتعزيز وتمويل فرص توطين سلاسل الامداد. ولتحقيق ذلك عقد الصندوق الصناعي شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليًا من أجل توطين سلاسل الامداد الخاصة بالشركات الكبرى. سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج.
اهداف البرنامج:
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي.
إبراز فرص التوطين.
قياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق في المحتوى المحلي.
يساهم الصندوق في تنمية المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة ودعم تصنيع المنتجات المختصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي، عبر:
تمويل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة
مزايا التمويل:
فترة سداد أطول (تصل إلى 15 سنة).
تشمل على مدة سماح ( تصل إلى 36 شهر).
تمويل يصل إلى 75% من قيمة المشروع.
المواءمة مع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لموافقة متطلبات الطلب مع العرض.
تمويل مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة
مزايا التمويل:
فترة سداد أطول (تصل إلى 15 سنة).
تشمل على مدة سماح ( تصل إلى 36 شهر).
تمويل يصل إلى 75% من قيمة المشروع.
متاح للمطورين وملاك المشاريع في القطاع التجاري والزراعي.
يهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
المنتجات والخدمات:
المشاركة الفردية في المعارض الدولية: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 65٪ من الرسوم بحد أقصى150,000 ريال سعودي.
الدعم القانوني: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 85٪ من الرسوم بحد أقصى 100,000 ريال سعودي.
التسويق والإعلان: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 75٪ من الرسوم بحد أقصى 200,000 ريال سعودي.
التدريب المتخصص: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 55٪ من الرسوم بحد أقصى 50,000 ريال سعودي.
الاستشارات – استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 55٪ من الرسوم بحد أقصى 255,000 ريال سعودي.
تسهيل زيارة المشترين المحتملين: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 90٪ من الرسوم بحد أقصى 50,000 ريال سعودي.
الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 70٪ من الرسوم بحد أقصى 55,000 ريال سعودي.
تسجيل المنتجات: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 50٪ من الرسوم بحد أقصى 55,000 ريال سعودي.
شهادات المنتجات: ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 50% من الرسوم بحد أقصى 250,000 ريال سعودي.
يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية و توفير خدمات تمويل الصادرات و الضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد وتقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.
التمويل الهيكلي (المنظم) للمشاريع الدولية: تمويل لتنمية المشاريع الدولية.
تمويل رأس المال العامل: تمويل لإدارة عملياتك اليومية.
خط تمويل محلي ودولي: خطوط ائتمان يتم منحها للمؤسسات المالية لاستيراد صادرات سعودية.
وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية: هي وثيقة تأمين بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنوك التجارية المحلية تهدف الى ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية لعمليات تصدير مختلفة الآجال.
وثيقة تأمين ائتمان الصادرات: وثيقة تأمين توفر للمصدر السعودي تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشتري الدولي والناتجة عن مخاطر تجارية أو سياسية.
تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال إطلاق وتمكين مجموعة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار بحوافز وممكنات تنافسية موجهة، وخدمات حكومية متكاملة ذات كفاءة عالية، وبيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عالمية. حيث تم الإطلاق عن أربعة مناطق اقتصادية خاصة، تشمل:
1- المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
مجالات التركيز الرئيسية:
سلسلة توريد وخطوط تجميع السيارات.
السلع الاستهلاكية.
تقنية المعلومات والاتصالات (تصنيع الأجهزة الإلكترونية البسيطة).
الصناعات الدوائية.
التقنية الطبية.
الخدمات اللوجستية.
2- المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير
مجالات التركيز الرئيسية:
بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.
منصات الحفر البحرية وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها.
3- المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
مجالات التركيز الرئيسية:
معالجة الأغذية.
تحويل المعادن.
الخدمات اللوجستية.
4- المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية
مجالات التركيز الرئيسية:
الحوسبة السحابية.
حوافز اقتصادية جاذبة عبر مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة:
تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات.
إعفاءات من ضريبة الاستقطاع.
رسوم جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.
الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة.
إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع او النشاط التجاري.
تماشيا مع جهود الصندوق الهادفة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق هذا المنتج بهدف دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي أثبتت قدرتها التنافسية، عبر تقديم تسهيلات مالية تتيح لها رفع طاقتها الإنتاجية وتحقيق النمو والتوسع الذي تطمح إليه. يعتبر هذا المنتج التمويلي متاحا لمستثمري الصندوق الحاليين والجدد.
المتطلبات:
أن يكون المشروع قائما بالفعل، وتتوفر له قوائم مالية لآخر ٣ سنوات.
ارتفاع عوائد المشروع المالية أو حجم المبيعات.
تنطبق الشروط و الأحكام.
المزايا:
مدة سداد أطول (8 سنوات).
فترة سماح تصل إلى 24 شهر
تخفيض الملاءة المالية المطلوبة إلى 50% من قيمة القرض.
مبادرة تهدف إلى تسريع الابتكار وتبني التقنيات الناشئة والمنتجات والخدمات والحلول التقنية المحلية لدى المنشآت في القطاعات المستهدفة عن طريق توفير المحفزات الرقمية
مسارات المبادرة:
تبني الممكنات الرقمية
تبني التقنيات الناشئة
تقدم إلى:
القطاع الخاص
الشركات التقنية
أهداف المبادرة:
مساعدة المنشآت على تعزيز الإنتاجية
تحسين الجودة باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
تقليل التكاليف ورفع مستوى الابتكار والتنوع
التكيف مع التغييرات في عصر التكنولوجيا المتقدمة
استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لمراقبة الجودة وتحليل البيانات لتحديد العيوب المحتملة في عملية الإنتاج وتحسينها
برنامج ندلب، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة مدن
أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، المرحلة التشغيلية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، لتطوير حلول مبتكرة تساعد على تعزيز تنافسية المصانع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030
تستهدف دعم المصانع في:
مراقبة العمليات لتحسين تخطيط الإنتاج والصيانة التنبؤية
اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً
استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل التكاليف وزمن التسليم
يهدف مسار كفاءة الطاقة الى تطبيق تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك باستخدام نظم تدقيق وإدارة الطاقة لدعم التحسين المستمر لأداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وأمن الطاقة، واستهلاك الطاقة.
المتطلبات:
تكون عميلًا جديدًا أو حاليًا يتمتع بوضع ائتماني جيد.
يكون المشروع قائمًا بالفعل، وتتوفر له قوائم مالية لآخر 3 سنوات.
تكون هناك نتائج ملموسة في تقليل استهلاك الطاقة أو تكلفتها.
برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – كفالة
يأتي البرنامج ليحقق الضمانات الفاعلة في تحفيز التمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.
الأهداف:
تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الملائم.
جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أطلقت “منشآت” مبادرة الاستثمار الجريء إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص والتي تهدف إلى تحفيز منظومة قطاع الاستثمار الجريء في المملكة وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاستثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفة في الشركات الناشئة. تأسست “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” في عام 2018 لتنفيذ أهداف هذه المبادرة.
الأهداف:
دعم الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار وتنوع مصادر الاقتصاد.
خلق منظومة استثمارية ذات ممارسات موجهة لسد الفجوات التمويلية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
إنشاء بيئة استثمارية ناجحة من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شركات ناشئة واعدة.
خدمة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الهدف من البرنامج:
تعزيز إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة.
خدمة إلكترونية تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بالفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص وتسهيل وصول المنشآت للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق.
سعياً للوصول لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مدن ومحافظات المملكة، أوجدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطبيق “نوافذ منشآت” لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات. ويهدف التطبيق إلى زيادة فرص نجاح المنشآت والاستقرار وتمكينها من التغلب على التحديات من خلال توفير مستشارين متخصصين ومرشدين من ذوي الخبرات في مجالات الأعمال.
الأهداف:
تقليل نسبة الفشل أو الخروج من سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم الاستشارات والحلول المناسبة عن طريق مستشارين مختصين.
تقديم الدعم لرواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.
زيادة فرص النجاح للمنشآت وتمكينها من تحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات.
من خلالها، تقلل الضمانات الشخصية والملاءة المالية المطلوبة للحصول على تمويل، لتمكين رواد الأعمال من بدء أنشطتهم الصناعية، عن طريق استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة.
تقدم إلى:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رواد الأعمال.
المزايا:
التمويل الميسر (بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر).
تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لرائد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
آلية التقديم:
عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.
يستهدف المنتج المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة وهو تمويل قصير الأجل ذو حدود ائتمانية دوارة ومتجددة ويتيح للمنشأة إعادة استخدام التمويل [ضمن سقف الحد الائتماني المتاح للعميل] بعد السداد خلال السنة
الغرض الرئيسي من التمويل:
مصاريف التشغيل: على سبيل المثال المصاريف العمومية والإدارية (الإيجار ومصاريف المبيعات والنقل والرواتب وغيرها من المصاريف والالتزامات الأخرى قصيرة الأجل)
شراء المواد الخام والسلع النهائية
المميزات الرئيسية:
يستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية
حد ائتماني متجدد يتيح للمنشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد خلال السنة
المنتج يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة سنة واحدة على الأقل
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور هام في تعزيز متانة اقتصادنا الوطني، ونظرًا لما تواجهه هذه المنشآت في القطاع الصناعي من تحديات، يعتزم فريق من الاستشاريين المختصين في صندوق التنمية الصناعية السعودي، تقديم الدعم لها عبر تقصي الفرص المناسبة لتحسين الأداء وتحقيق النمو والاستدامة.
تُقدَّم الاستشارات خلال 3-4 أسابيع.
مساعدة العملاء على تنمية أعمالهم وتعزيز أدائهم، وذلك من خلال:
تقديم الخدمات الاستشارية الفنية.
تحقيق النمو المستدام.
يقدم المستشارون رؤى أساسية للعملاء في ثلاثة مجالات:
1. تحسين كفاءة التكاليف:
تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
تحليل تكاليف الشركة مقارنة بالسوق.
تحليل سعر المواد الخام، الموردين، عملية الشراء، وغيرها.
2. استراتيجية السوق:
تقديم توصيات لتحسين استراتيجية السوق.
تقديم المشورة على المبيعات واستراتيجية السوق من خلال دراسة الأسعار وتشكيلة المنتجات.
تحليل حصة السوق، العملاء المستهدفين، وقنوات البيع وتجزئة العملاء.
3. تحسين كفاءة عمليات التصنيع:
إجراء التحليل التشخيصي لعمليات المنشأة وعمليات الإنتاج.
تحديد العوامل التي تشكل تحديات في عمليات الإنتاج.
تقديم توصيات حول كيفية تعزيز كفاءة التصنيع استنادا إلى الدراسات المعيارية وأفضل الممارسات.