نبذة عن القطاع

من المتوقع أن يحقق قطاع السيارات فوائد كبيرة للمملكة، حيث يمثل القطاع فرصة إقليمية جذابة للغاية. وتتسم سوق المركبات الخفيفة بحجمها الكبير؛ ويتوقع أن تشهد خلال العقد القادم معدلات نموّ تزيد على ضعف المتوسط العالمي. سيولّد القطاع قوة جذب قوية نحو المصبّ الإنتاجيّ لتجمّعات أولوية أخرى (مثل المعادن والمواد الكيميائية)، ويسهم في تحقيق الطموحات الواعدة للمملكة من حيث التنويع بعيدًا عن النفط. وتحظى المملكة بمكانة جيدة تتيح لها التصدير إلى العديد من الأسواق القريبة، لا سيما في الدول التي لا توجد بها مصانع لسيارات نقل الركاب. وفي النهاية، سيؤدي تطوير القطاع إلى استقطاب قوى عاملة عالية التخصص مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى (مثل: بطاريات الليثيوم أيون)، ما سيُثري جملة الكفاءات المحلية.

القيمة التنافسية

• الوصول إلى المواد الخام المهمة التي تحتاجها شركات تصنيع المعدات الأصلية والموردين

• حجم سوق مبيعات المركبات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيتجاوز النمو العالمي خلال العقد المقبل، وسيصل إلى 2.3 مليون وحدة بحلول عام 2030، مع احتفاظ المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ 30%

• بعد منح النساء حق الحصول على رخصة قيادة بموجب مرسوم ملكي عام 2017، يتوقع أن تسهم السائقات في المملكة بتعزيز الطلب الإضافي على السيارات

• تستهدف المملكة العربية السعودية إنتاج حوالي 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030​.

• يتوقع حدوث تحوّل كبير في تكنولوجيا نقل الحركة في العقد القادم، حيث تشغل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمركبات الهجينة نسبة 21% و32% على التوالي من حصة السوق العالمية.

• ستكون أوروبا والصين الكبرى المحرك الرئيسي للكهربة، ويرجع ذلك أساسًا إلى المبادرات التنظيمية التي تعزز اعتماد المركبات الكهربائية.

• بحلول عام 2030، سيصل إجمالي المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى 21 مليون وحدة؛ بينما ستبلغ مبيعات المركبات الهجينة حوالي 33 مليون وحدة؛ وستكون المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية قريبة من 47 مليون وحدة فقط.

أبرز النقاط المستخلصة

كهربة نظم نقل الحركة العالمية مدفوعة بعاملين رئيسيين:

1) تطورات السوق النهائية

• التطور الصلب لبنية الشحن التحتية: النمو في محطات الشحن العامة والخاصة

• تخفيض تكاليف البطارية: يتوقع انخفاض تكاليف بطاريات الليثيوم أيون من 140 دولارًا في عام 2020 إلى حوالي 100 دولار بحلول عام 2024، ما سيزيد جاذبية السيارات الكهربائية قياسًا بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

• تحسين التكلفة النسبية لملكية المركبات الكهربائية: التكلفة الإجمالية لملكية المركبات الكهربائية منخفضة، وستبقى ثابتة؛ بينما تخضع التكلفة الإجمالية لملكية السيارات التي تعمل بالمحركات التقليدية لتقلبات أسعار النفط، وتكاليف الصيانة المرتفعة.

2) اللوائح التنظيمية

• تضييق نطاق اللوائح التنظيمية الواسعة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي: تم تحديد هدف الانبعاثات الأوروبية عند 95 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في عام 2021.

• المبادرات الخاصة بالدول: تدفع الدول اعتماد المركبات الإلكترونية من خلال الإعانات وغيرها من أنواع الحوافز.

• حظر الديزل: تستخدم 14 دولة و220 مدينة في أوروبا مناطق منخفضة أو معدومة الانبعاثات.

• يتوقع ازدياد مبيعات المركبات الخفيفة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمعدل 2.5% سنويا (مقابل نمو عالمي بنسبة 1.2%).

• ويتوقع نمو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 30% تقريبًا في العقد القادم، وستبقى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تهيمنان عليها بحصة سوقية تبلغ 45% تقريبًا.

• سيتسارع نمو مركبات الوقود البديلة بعد عام 2025؛ وستنمو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمركبات الكهربائية الهجينة سنويًا بنسبة 34% تقريبًا.

• حوالي 33% على التوالي مقابل معدل نمو 0.5% بالنسبة للسيارات التي تعمل على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

• يضم القطاع أربع عمليات تجميع لقطع الشاحنات التجارية مفككة بالكامل/نصف مفككة، ولكن لا توجد أي مصانع أو مجمّعات لمركبات الركاب.

• بعض الموردين من المستوى الثاني ينتجون مواد منخفضة القيمة تستهدف إلى حد كبير وجود الموردين في مرحلة ما بعد البيع، والمستوى الفرعي الأول.

• خاض صندوق الاستثمارات العامة استثمارات كبيرة في المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

• تخطط شركة لوسيد موتورز لافتتاح مصنع محلي لخدمة سوق التصدير.

بصفتها الأسرع نموًا في المنطقة، يتوقع أن تتجاوز مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 360 ألف وحدة، ومبيعات المركبات الكهربائية الهجينة 750 ألف وحدة بحلول عام 2030، ما يمثل معًا نسبة 21% من حجم المركبات الخفيفة الجديدة.

أبرز النقاط المستخلصة:

• حصة المملكة في السوق ستبقى قريبة من 50% من إجمالي مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم.

• على غرار منطقة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ستهيمن مبيعات المركبات الخفيفة للمركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية مع بيع حوالي 560 ألف وحدة في عام 2030.

• ومع ذلك، ستبقى مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية في عام 2030 قريبة من معدلاتها مقارنة بالأرقام عام 2019.

• ومن المتوقع أن يشهد العقد القادم تسارعًا ملحوظًا في مبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة التي تعمل بالبطارية في المملكة: يتوقع أن تصل مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى حوالي 50,000 وحدة بحلول عام 2030.

شهدت سوق المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة في المملكة العربية السعودية تراجعًا بمعدلات تجاوزت النصف منذ ذروتها في عام 2014؛ ولكن يتوقع أن تعود إلى ذروتها في العقد القادم بدعم من مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الرئيسية المخطط لها في إطار رؤية المملكة 2030.

يتم تقسيم سوق السيارات إلى فئات حسب تصنيف المركبات، حيث تشكل المركبات الخفيفة نسبة 98% من سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، وتهيمن عليها الفئتان C وD.